اخیراً دوباره بحث فعال سازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران مطرح شده است. در صورت اجرایی شدن این تصمیم، محدودیت های بین المللی در حوزه بانکی، حمل ونقل و تجارت می تواند فضای اقتصادی کشور را تحت فشار قرار دهد. یکی از مهم ترین پیامدهای این موضوع، افزایش نرخ ارز و سخت تر شدن واردات کالاهای تخصصی خواهد بود.
بازار تجهیزات برق و الکترونیک نیز از این تحولات بی تأثیر نخواهد ماند. بسیاری از ابزارهای اندازه گیری مانند مولتی متر، کلمپ متر، تسترها و قطعات الکترونیکی که عمدتاً از برندهای معتبر خارجی تأمین می شوند، با افزایش قیمت و کاهش تنوع مواجه خواهند شد. در مقابل، پیش بینی می شود حضور برندهای آسیایی به ویژه چینی در بازار پررنگ تر شود و به عنوان جایگزین محصولات اروپایی و آمریکایی مطرح گردند.
برای فعالان این حوزه، مدیریت موجودی انبار و انتخاب تأمین کنندگان مطمئن اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. مشتریان نیز بهتر است نیازهای خود را با برنامه ریزی دقیق تر تأمین کنند، چرا که نوسان قیمت و محدودیت عرضه می تواند در ماه های آینده به یکی از چالش های اصلی بازار تجهیزات برق و الکترونیک تبدیل شود.
با وجود تمام چالش ها، بازار تجهیزات برق و الکترونیک در ایران همواره توانسته راه های جدیدی برای ادامه فعالیت پیدا کند. تجربه سال های گذشته نشان داده است که با تغییر شرایط، برندها و مسیرهای تازه ای برای تأمین کالا ایجاد می شود و فعالان این حوزه می توانند با انعطاف پذیری و مدیریت درست، همچنان به نیازهای مشتریان پاسخ دهند. بنابراین جای نگرانی جدی نیست و این تحولات می تواند فرصتی برای بازآفرینی و تقویت بازار داخلی نیز باشد.