اخیراً دوباره بحث فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران مطرح شده است. در صورت اجرایی شدن این تصمیم، محدودیت‌های بین‌المللی در حوزه بانکی، حمل‌ونقل و تجارت می‌تواند فضای اقتصادی کشور را تحت فشار قرار دهد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این موضوع، افزایش نرخ ارز و سخت‌تر شدن واردات کالاهای تخصصی خواهد بود.
بازار تجهیزات برق و الکترونیک نیز از این تحولات بی‌تأثیر نخواهد ماند. بسیاری از ابزارهای اندازه‌گیری مانند مولتی متر، کلمپ‌متر، تسترها و قطعات الکترونیکی که عمدتاً از برندهای معتبر خارجی تأمین می‌شوند، با افزایش قیمت و کاهش تنوع مواجه خواهند شد. در مقابل، پیش‌بینی می‌شود حضور برندهای آسیایی به‌ویژه چینی در بازار پررنگ‌تر شود و به‌عنوان جایگزین محصولات اروپایی و آمریکایی مطرح گردند.
برای فعالان این حوزه، مدیریت موجودی انبار و انتخاب تأمین‌کنندگان مطمئن اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. مشتریان نیز بهتر است نیازهای خود را با برنامه‌ریزی دقیق‌تر تأمین کنند، چرا که نوسان قیمت و محدودیت عرضه می‌تواند در ماه‌های آینده به یکی از چالش‌های اصلی بازار تجهیزات برق و الکترونیک تبدیل شود.
با وجود تمام چالش‌ها، بازار تجهیزات برق و الکترونیک در ایران همواره توانسته راه‌های جدیدی برای ادامه فعالیت پیدا کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که با تغییر شرایط، برندها و مسیرهای تازه‌ای برای تأمین کالا ایجاد می‌شود و فعالان این حوزه می‌توانند با انعطاف‌پذیری و مدیریت درست، همچنان به نیازهای مشتریان پاسخ دهند. بنابراین جای نگرانی جدی نیست و این تحولات می‌تواند فرصتی برای بازآفرینی و تقویت بازار داخلی نیز باشد.